لزوم هدایت تعاونی‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ای بانک توسعه تعاون
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۵۱۰۳
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت هدایت تعاونی ها برای بهره مندی از تسهیلات تبصره ای این بانک مهم است.
محمد شیخ حسینی در جمع مدیران ارشد ستادی و استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجتمع فرهنگی تلاش اظهار داشت: اقتصاد علم استفاده از منابع محدود برای نیازهای محدود و علم مدیریت منابع است، منابع همواره محدود و مصارف و نیازها همیشه نامحدود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شیخ حسینی تصریح نمود: بخش تعاون نزدیک یک دهه در انزوا بود، با استقرار دولت سیزدهم با توجه به رهنمودهای عالی مقام معظم رهبری، اعتقاد وافر رییس جمهور و درایت وزیر توانمند تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راهبری معاون تعاون، بخش تعاون مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است و این عزیزان همواره حامی بخش ارزشی و مردمی تعاون بوده اند و با تدابیر عالی این مقامات؛ پویایی، انگیزه، تحرک و فعالیت بالایی در میان تعاونگران مشاهده می شود.
آگاه هستیم که قریب یک دهه رشد اقتصادی نزدیک صفر درصد و نرخ سرمایه گذاری منفی بوده است، دوران کرونا نیز مزید بر علت شد تا رکود تشدید شود، اقتصاد در حالت شدید انقباضی بود، به خاطر دارم که چند سال پیش بانکها به دلیل رکود و رخوت اقتصاد، در بازار بین بانکی عرضه کننده بودند و بانکها دوران آرام و بدون تحرک و جنبش به لحاظ تکالیف داشتند، در حالی که سود شبکه بانکی ۱۸ درصد بود منابع در بازار بین بانکی با حدود ۸ درصد عرضه می شد، بانکها و موسسات به قدری منابع آزاد داشتند که بعضا حتی به کارهای غیر مرتبط از جمله ساخت و ساز روی آوردند که خود آسیب بود. در این شرایط برخی منابع قفل شد و دچار چالش نقدینگی شدند و آن صف ها و بحران ها شکل گرفت.در واقع هدایت نقدینگی در مسیر تولید در دستور کار بانکها نبود.
این مقام بانکی گفت: بانکها به نوعی جور بازار سرمایه را می کشند، بانکها می توانند با دکمه اینتر خلق پول کنند، حتی بدون پشتوانه و منابع. نقدینگی هم لزوما سپرده نیست، بلکه بانکها می توانند از بازار بین بانکی و نیز استقراض از بانک مرکزی ، خلق پول کنند که به عنوان پول پر قدرت در اقتصاد اثر می گذارد.اگر بانکها به حال خود رها شوند و بی محابا نقدینگی ایجاد نمایند و خلق پول کنند، با این مکانیزم اقتصاد در معرض آسیب قرار می گیرد، کما این که در طول پنج دهه این آسیب وجود داشته است. در شرایط کنونی سیاست های کاملا صحیح و درست و در ظاهر دوگانه ای وجود دارد، باید بدانیم در حال حاضر رشد اقتصادی متکی به تسهیلات بانکها است پس لزوما بانکها باید تسهیلات پرداخت کنند، سیاست های پرداخت انبساطی است، تفاوتی با گذشته دارد این است که مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری هدایت نقدینگی به سمت تولید است و تکالیف سنگینی در این حوزه بر عهده بانکها است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: بانکها به دلیل تسهیلات تبصره ای، حمایتی، جهش مسکن و صندوق توسعه ملی و نیز نظارت عالیه بر بانکها و سیاست های کنترلی بانک مرکزی؛ بانکها لاجرم به سمت پرداخت این تسهیلات هدایت می شوند. در حوزه تجهیز، سیاست ها انقباضی است و محدودیت های کنترل ترازنامه ای وجود دارد، دوگانگی وجود دارد، از سویی باید تکالیف را پرداخت کنیم و از سوی دیگر محدودیت های کنترل ترازنامه ای را باید رعایت کنیم، اگر بانکها با این کنترل ها محدود نشوند، به واسطه خلق پول، آسیب زیادی به اقتصاد وارد می کنند.کنترل ترازنامه ای برای کنترل نقدینگی و خلق پول و کنترل تورم لحاظ می شود، بر این اساس سقفی را برای هر بانک مشخص کرده اند که هیچ بانک نمی تواند فراتر از آن پرداخت کند.شیخ حسینی بیان داشت: سقف و سهمیه ماهیانه هر بانک بر اساس شاخص آمریکایی کملز است، نسبت کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی، npl و سود و زیان از جمله عوامل موثر در کملز هستند، بر اساس شاخص کملز، عددی به عنوان سهمیه به بانک ها ابلاغ می گردد که بانکها نمی توانند از آن تعدی کنند و در صورت تعدی مشمول جریمه هایی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی می شوند.از سویی مصارف در حوزه خرد و کلان بسیار متعدد و متنوع است، بانکها به عنوان واسطه مالی عمدتا از سوی مردم و مشتریان تامین مالی می شوند. منابعی که وارد بانک می شود، نسبت به آن تعهدی ایجاد می شود که بانک باید به آن تعهدها عمل نماید. در بانک توسعه تعاون شرایط به مراتب سخت تر است. نوعی بانک توسعه ای هستیم که مصارف آن با رویکرد توسعه ای و حمایتی است، در حوزه منابع باید با بانکهای تجاری رقابت کنیم و با سودهای بازاری سپرده تجهیز نماییم.کنترل ترازنامه ای برای کنترل نقدینگی و خلق پول و کنترل تورم لحاظ می شود، بر این اساس سقفی را برای هر بانک مشخص کرده اند که هیچ بانک نمی تواند فراتر از آن پرداخت کند.مدیر عامل بانک توسعه تعاون توضیح داد: بانک های توسعه ای به طور متعارف در اقتصادهای دنیا از طریق افزایش سرمایه، وجوه اداره شده و وجوه مرتبط با قانون بودجه مورد حمایت واقع می شوند، در حال حاضر این امکان ها وجود ندارد.
،شیخ حسینی خاطر نشان کرد: در حالی که سهم تعاونی ها در منابع بانک توسعه تعاون کمتر از ۴۰ درصد است، ۶۷ درصد تسهیلات بانک به بخش تعاون اختصاص یافته است. اهتمام بر این است تا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها از فرصت عاملیت بانک توسعه تعاون در طرحهای ملی و تبصره ای و بودجه نهایت استفاده را ببرند و تعاونی ها را برای بهره مندی از تسهیلات هدایت نمایند. امسال پس از مدت ها تلاش سهم تعاون در تسهیلات تبصره ۱۸ به سی درصد رسیده است، البته علاقه مندیم این سهم صد در صد باشد، اما بانک یک طرف قرارداد است و زیر مجموعه وزارتخانه می توانند در میان دستگاههای اجرایی پیشرو باشند و سهم تعاونی ها از این تسهیلات ارتقا یابد. همه طرحهای معرفی شده و مصوب وزارتخانه و تعاون را در مسیر پرداخت قرار داده ایم و مشمول محدودیت بودجه نمی شوند و برای حدود ۴۰ طرح معرفی شده همگی بودجه پرداخت فراهم گردیده است.
انتهای رپرتاژ آگهی
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانک توسعه تعاون بانک توسعه تعاون تفريحات آبي نوروز تنگه هرمز کنترل ترازنامه ای بانک توسعه تعاون تسهیلات تبصره بخش تعاون تعاونی ها شیخ حسینی تبصره ای سیاست ها خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۵۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد